یکشنبه 3 خرداد 1388

" بیانیه حمایت از شایسته ترین کاندیدای انتخابات دهم "

بی مقدمه!
زمینه ها، ملاکها، و دلایلم برای حمایت از آقای مهندس موسوی به عنوان شایسته ترین کاندیدا و " پیروز واقعی" انتخابات دهم در بیانیه ای که امروز به رسانه ها داده شد، آمده است، بیش از این زحمتتان ندهم! خودتان متن بیانیه را ملاحظه کنید:
*****
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ایران عزیز ایام حساسّی را پیش رو دارد و ملت شریف دوران سختی را سپری می‌كند. كشورمان علیرغم برخورداری از مزیت‌های نسبی فراوان در زمینة استعدادهای انسانی، منابع طبیعی، جغرافیای سیاسی، میراث پرافتخار فرهنگی و تمدنی و نیز كسب توانمندی‌های علمی و صنعتی و اقتصادی و جایگاه ممتاز بین‌المللی طی دوره‌های پس از انقلاب بویژه در دولت اصلاحات، اكنون شاهد افول اقتصاد و اقتدار ملی، تنزل جایگاه جهانی و بروز بحران‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است.به نظر می‌رسد در میان عوامل گوناگون، سوءمدیریت و ساختار ناكارآمد قدرت اجرایی در پیدایش و گسترش و تعمیق شكاف‌ها و آسیب‌ها و كاهش سرمایه اجتماعی بیشترین نقش را داشته است.

*****
با تأملی كوتاه در چگونگی مدیریت اجرایی كشور در چهار سال گذشته به وضوح می‌توان آثار خودشیفتگی و خودمحوری، ناصداقتی و ظاهرگرایی، افراطی‌گری و تنگ‌نظری، خرافه‌گرایی و عوام‌زدگی، نخبه‌ستیزی و قانون‌گریزی را در تخریب سرمایه‌های مادی و معنوی كشور مشاهده كرد. تشدید فقر و بی‌عدالتی، تورم و بیكاری، فساد و اعتیاد و محدودیت‌ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرار مغزها و سرمایه‌ها و تحقیر ایران و ایرانی در عرصة جهانی نتیجه این دوران ناگوار است.
در این شرایط حساس هر كس در هر حد از توانایی كه هست به حكم مسئولیت اخلاقی، انسانی و اسلامی خود باید به تلاش برای نجات ایران و حساسیت نسبت به سرنوشت مردم بیندیشد و قدم در راه تحول و اصلاح وضع موجود گذارد. بر این اساس من نیز كه تجربة اندك حضور و فعالیت در انتخابات سال ١٣٧٦ و ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی و دولت اصلاحات و انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را دارم، وظیفه می‌دانم كه در این زمینه نكاتی را به مردم شریف ایران بویژه نخبگان، روشنفكران، زنان، جوانان،‌ فعالان سیاسی و مدنی و عموم شهروندان ارجمندی كه در انتخابات نهم با حسن ظن خویش و حمایت و رأی به اینجانب در مسیر پیشبرد اصلاحات مساعی فراوانی را به انجام رسانیدند، عرضه دارم:

١- هر گونه اقدام در جهت استفاده تام و تمام از حق دخالت در تعیین سرنوشت و حق انتخاب، قدمی مؤثر و تعیین كننده در جهت برون‌رفت از بحران كنونی و نتیجتاً پیشبرد اصلاحات است. متقابلاً هر گونه انفعال و بی‌تفاوتی و مسئولیت‌گریزی كه منجر به عدم استفاده از این حق و حضور مؤثر در صحنة انتخابات شود، گامی در جهت حفظ وضع موجود و موفقیت نامزدی خواهد بود كه در جایگاه رییس دولت با تكیه بر همه امكانات عمومی و ملی و استفادة بی‌حد و حصر از رسانه‌های ملی و عمومی خواهان برگزاری انتخاباتی عملاً با مشاركت حداقلی مردم و نخبگان است.

٢- اكنون تلاش برای تضمین آزادی و سلامت انتخابات و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به تودة مردمی كه زیر فشار و محدودیت و در تنگنای معیشت‌اند، تحرك نخبگان سیاسی، علمی و اجتماعی را در قبال جامعه و فعالیت و اجماع اصلاح‌طلبان برای انتخاب شایسته‌‌ترین،‌ كارآمدترین و مقبول‌ترین نامزد ریاست جمهوری می‌طلبد.

٣- اینجانب حضور فداكارانه جناب آقای خاتمی را در انتخابات دهم و اعلام مواضع صریح ایشان را جلوه‌ای از بزرگی اندیشه، سلامت نفس و مسئولیت‌پذیری این سرمایه ارزشمند دینی و ملی می‌‌دانم و پیش از این هم اعلام كرده بودم كه «اگر خاتمی با صراحت و صلابت و ایستادگی بر دفاع از حقوق مردم و مردم‌سالاری بیاید، من چون سال‌های ٧٥ و ٧٦ شهر به شهر سفر می‌كنم و مردم را برای حضور در انتخابات و انتخاب چنین رییس‌جمهوری تشویق خواهم كرد.» اینك كه آن بزرگ با دلایلی موجه و منطقی از نامزدی در انتخابات انصراف داده‌اند و همگان را برای پیشبرد اصلاحات به حضوری آگاهانه و مؤثر در انتخابات و حمایت از نامزد شایسته و مقبول دعوت كرده‌اند،‌ من نیز با احترام به دیگر نامزدان اصلاح‌طلب، با شناخت دیرینه‌ای كه از مدیریت و تجارب ارزنده،‌ مواضع روشن و واقع‌گرایانه و شخصیت صادق و وارستة جناب آقای مهندس میرحسین موسوی دارم،‌ حمایت تام و تمام خود را از نامزدی ایشان اعلام می‌دارم.

٤- از آنجا كه در انتخابات سال ٧٦ به عنوان مسئول و سخنگوی شورای هماهنگی گروه‌های خط امام (جبهه اصلاحات كنونی) وظیفة گفت‌وگو با جناب آقای موسوی و ترغیب ایشان را برای حضور در انتخابات هفتم ریاست جمهوری داشتم و پس از عدم قبول ایشان هم همین وظیفه را برای حضور جناب آقای خاتمی پی گرفتم و بعد از پیروزی ایشان و تشكیل دولت اصلاحات نیز همواره شاهد همفكری‌ها و همكاری‌های ارزنده آقای مهندس موسوی با جناب آقای خاتمی و جریان اصلاحات بوده‌ام، در انتخابات نهم هم از ایشان مصرانه خواستم كه به صحنه بیایند و در عدم پذیرش این خواست بود كه با دعوت گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب خود را ملزم به قبول این مسئولیت كردم و خداوند بزرگ را سپاس می‌گزارم كه برغم همة بی‌ عدالتی‌های انتخاباتی و تنگناهای سیاسی به وظیفه دینی و ملی خود در آن زمان عمل نمودم.
باید اذعان كنم كه اكنون حضور مهندس موسوی در انتخابات نه تنها برای اصلاح‌طلبان، بلكه برای عموم ملت ایران یك فرصت ارزنده است؛ او یك سرمایة گرانقدر ملی است كه با تحرك فعالان سیاسی و نخبگان فرهنگی و اجتماعی و نقش‌آفرینی مؤثر اصلاح‌طلبان و شهروندان ایران زمین می‌تواند " پیروز واقعی" انتخابات باشد. تحقق این مهم، با استفاده از تجارب تلخ و شیرین انتخابات نهم و احساس مسئولیت و استفادة به موقع و حداكثری از فرصت‌های اندك پیش‌رو، قطعی است.

٥- از جمله تجربه‌های تلخ انتخابات نهم ، پراكندگی و تفرق‌ نظر و رأی اصلاح‌طلبان و تردید و تأنی فعالان سیاسی و گروه‌های مرجع در تصمیم‌‌گیری و حضور مؤثر در انتخابات و از جمله تجربه‌های شیرین آن طرح مسائل و خواسته‌‌های بنیادین جامعه از جمله تأكید بر نگاه و رویكرد اخلاقی و علمی به سیاست، عدالت در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قومیتی، مذهبی، جنسیتی و پیشبرد آزادی و دموكراسی و دفاع از همه حقوق شهروندی، لغو نظارت استصوابی، تأكید بر حقوق بشر در همه عرصه‌ها، اصلاح قانون اساسی، توسعه علمی ایران، مدیریت علمی كشور و صلح و تفاهم جهانی با تكیه بر منافع ملی بود.

من امروز هم تكیه بر این اصول و طرح آن‌ها را در قالب برنامه‌های روشن و عملی و قابل فهم برای عموم مردم، ضرورتی فراروی این انتخابات می‌دانم.

این اصول و برنامه‌ها با هر مفهوم و تعبیر گویایی كه مطرح شوند، پاسخی به نیازهای واقعی جامعه ماست كه از تبعیض، سوء مدیریت، فقدان آزادی، فقدان اخلاق و صداقت، گریز از قانون و برنامه‌ریزی و اتلاف منابع و سرمایه‌های اقتصادی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی كشور در رنج است.

*****
خوشبختانه در دیدار و گفت‌وگوی دیروز با آقای مهندس موسوی از دیدگاه‌ها، رویكردها و برنامه‌های روشن و عملی ایشان در این زمینه‌ها اطمینان بیشتر یافتم و امیدوارم كه حضور و مشاركت همه نخبگان و فعالان و آحاد شهروندان در انتخابات دهم ریاست جمهوری و حمایت بی‌دریغ از ایشان امید به خروج از بحران، پیشبرد اصلاحات، بازگشت به برنامه‌های توسعه و در یك كلمه " نجات ایران" را بازگرداند.
در این راه با استعانت از خداوند و توكل بر او، بیش از همه به تلاش ارزنده و بی‌شائبه و مؤثر جوانان عزیز و دختران و پسران آگاه و فعال ایرانی چشم امید دارم.
دكتر مصطفی معین
٣١/١/١٣٨٨

*****

باید گفت وگوهای انتخاباتی را هم در محیط مجازی و هم در عرصه های خانوادگی، اجتماعی و سیاسی دامن بزنیم، چون هم آزادی و سلامت انتخابات در معرض خطر است ، هم امکانات اطلاع رسانی و تبلیغاتی نامزدان انتخاباتی بسیار ناعادلانه است و هم اینکه بنظر میرسد قرار نیست اجازه داده شود دوم خرداد دیگری اتفاق افتد!

" ارادتمند و دوستدار همیشگی شما "

• نظرات() 

ارسال به

یکشنبه 3 خرداد 1388

میرحسین در نخستین برنامه تلویزیونی؛

می‌توان کشوری آباد، شاد و قوی داشت

یکی از شعارهای من این است که چه اغنیا، چه دولت، چه کارآفرینان، چه کارخانه‌داران و چه کسانی که دستشان به ثروت‌ها و امکاناتی است، همه باید مدافع منافع مستضعفان باشند. منفعت همه دولت‌ها، کارخانه‌داران و همه اغنیا در این است که به هم کمک کنیم.

میرحسین موسوی با حضور در قاب تلویزیون، سرانجام به غیبت خود پایان داد و رو در رو با مردم از انگیزه‌هایش برای حضور در انتخابات سخن گفت و با اشاره به نقدهایش به دولت نهم، گفت: می‌توان کشوری آباد، شاد، قوی با سیاست خارجی نیرومند داشت و از همه‌ آرمان‌های شهدا در سطح بین‌المللی و داخلی دفاع کرد.

به گزارش «تابناک»، مهندس موسوی در این برنامه‌ که از شبکه یک سیما پخش می‌شد، با ابراز خوشحالی از این گفت‌وگو بیان کرد: خوشحالم که دوباره در بین شما هستم و می‌توانم با شما صحبت کنم.

او با گلایه‌ای ظریف از صدا و سیما افزود: هر چند مدت‌هاست پس از پایان یافتن وظایفم در دولت، از سال 68 امکان نداشته از طریق رسانه‌ ملی گرد هم باشیم و با هم صحبت کنیم که البته این موضوع به دلیل محدودیتی است که برای تصویر بنده وجود داشته است، با وجود این، در این مدت، بنده به هیچ وجه از شما دور نبوده و با شما در مغازه‌ها، کوچه، خیابان، روستاها، شهرها، مساجد، کارخانه‌ها، کوهپیمایی‌ها و راهپیمایی‌های عظیم و در فراز و نشیب‌ها بوده و حضور داشتم.

موسوی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه رسانه ملی در اختیار همه ملت باشد، از جمله آرمان‌ها و آرزوهای خود را این دانست که مردم از راه رسانه ملی و نظایر آن، بتوانند دوستی‌ها را تقسیم کرده، صحبت کنند و دور هم باشند، تبادل نظر داشته باشند و همچنین مشکلات را بهتر حل کنند.

میرحسین موسوی با اشاره به اینکه از امکاناتی همچون پول نفت در آستینم برخوردار نبودم که آن را بین شما پخش کنم، با تشکر از مردم برای استقبال از حضورش در شهرهای گوناگون گفت: در یکی دو ماه اخیر بنده به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری و خدمتگزار مردم در شهرهای گوناگون حضور پیدا کردم که جا دارد از پیشوازی مردم تشکر کنم و البته می‌دانم که حضور شما در صحنه به دلیل این امکانات و وسایل نیست بلکه به دلیل احساس مسئولیتی است که در برابر انقلاب اسلامی دارید.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس با تشکر از سید محمد خاتمی گفت: بنده همواره ایشان را به عنوان فردی که اهتمامی خاص به صیانت از آزادی‌های تصویب شده در قانون اساسی دارند، در نظر دارم که نشان‌دهنده‌ روح صلح‌طلبی و آرامش‌طلبی و وسعت بخشیدن ارتباطات با خارج هستند و سرمایه‌ بزرگی برای کشور ما به شمار می‌روند.

وی همچنین با تشکر از خانواده معظم شاهد و ایثارگر، گفت: آنها میراث گران بهایی هستند که در راه انقلاب رنج‌های بسیاری کشیده‌اند. بنده همواره در جلوی این خانواده‌ها سر تعظیم فرود آورده و خود را مدیون آنها می‌دانم.

همچنین به گزارش قلم‌نیوز، میرحسین موسوی با بیان این‌که با کمال احترام به بقیه‌ رقبای انتخاباتی، نقد و صحبت در آستانه‌ انتخابات، طبیعت یک انتخابات آزاد و خوب در کشور ماست، گفت: انتخابات زمینه‌ای را فراهم می‌کنند تا بتوانیم به نقد وضعیت موجود بپردازیم و نگاهی به آینده داشته باشیم. در آستانه‌ انتخابات یک نوع حساسیت فراگیر و گسترده‌ای در کشور ما نسبت به مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌شود و مردم به گذشته خود نگاه می‌کنند. فرصتی پیش می‌آید که در آن مردم به این موضوع بیندیشند که آیا با شرکت در انتخابات، وضع را تثبیت می‌کنند یا امکان دگرگونی را فراهم می‌کنند؟ این نعمت بزرگی برای انقلاب اسلامی به شمار می‌آید.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: مردم ضمن بیان مسائل منطقه‌ای، مسائل ملی خود را نیز مطرح می‌کنند. مثلا در سفر به شمال کشور بحث بر این بود که در حالی که برنج‌های کشاورزان گیلانی در انبارها باقی مانده، برنج پاکستانی با قیمتی ارزان‌تر در بازارهای رشت به فروش می‌رسد. یا مثلا در حالی که پرتقال‌های کشور روی درخت باقی مانده، پرتقال‌های خارجی در کشور وجود دارد که این موضوع باعث ورشکستگی باغداران ما می‌شود.

وی ادامه داد: بیان این‌گونه مسائل به این دلیل است که این مشکلات می‌تواند عمومیت پیدا کند؛ یعنی نباید تنها مسائل را در مشکلات کشاورزی دید. این مشکلات مربوط به کل صنعت و اقتصاد ملی ماست که از این دشواری‌ها رنج می‌برد.

وی به سفر استانی‌اش به استان اراک اشاره کرد و گفت: استان اراک استان صنعتی ماست، اما بنده در سفر خود دیدم که با مشکلاتی در رابطه با صنایع دولتی همچون آلومینیوم‌سازی، ماشین‌سازی و آذراب اراک که از جمله افتخارات دولت در دوران دفاع مقدس به شمار می‌آید، روبه‌رو شده است. در آن زمان، با وجود درآمدهای جنگی، ما با صد هزار دلار توانستیم این کارخانه را با همت مدیران قوی در کشور ایجاد کنیم، اما امروز این کارخانه‌ها در معرض خطر قرار گرفته، کارگرها کار را رها کرده، کارخانه‌ها دچار مشکل شدند، کارگران حقوق معوقه خود را دریافت نکرده و بالاترین نرخ بیکاری در کشور حاصل شده است؛ این موضوع تنها مربوط به کارخانه‌های دولتی نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نحوه اجرای اصل 44، این شیوه اجرا را موجب این دانست که به این منظومه‌ دقیق، همه‌جانبه نگریسته نشود. اکنون بیکاری گسترده‌‌ای در استان‌های صنعتی هست که با تحقیق می‌توان آمار آن را به خوبی درآورد. بنده هنگامی که در مسجد ساوه قصد صحبت داشتم، دیدم که بیشتر قشری که در آن مسجد بزرگ با وجود فشردگی دور هم جمع شده بودند، قشر کارگری بودند که از حقوق معوقه و اخراج ناراحت بودند و برخی از سرمایه‌گذارها گلایه داشته و طبیعی است که در این شرایط عصبانی باشند. بنده خطاب به آنها گفتم که خود سرمایه‌گذارها نیز به دلیل روشن نبودن فضای کسب و کار در کشور متضرر شده و امکان کسب و کار ندارند؛ یعنی هم کارفرمایان و هم کارگران دچار مشکل شده‌اند. این مسائل، مسأله‌ اصلی ملت ماست و مسأله‌ کوچکی به شمار نمی‌آید، چرا که دود آن، تنها به چشم یک کارگر نمی‌رود. اگر تنها این موضوع رخ می‌داد، باز هم یک مشکل بزرگ بود.

میرحسین موسوی در ادامه اظهار کرد: همیشه ما از مسائل فرهنگی بد در جامعه و بداخلاقی‌ها و اعتیاد می‌نالیم، اما این در حالی است که می‌توان از دید اقتصاددانان مستقل، رابطه‌ معناداری را بین اعتیاد و مشکلات بیکاری پیدا کرد. در این شرایط می‌بینیم که دلایل بسیاری از مشکلات اجتماعی ما در کجاست که مهمترین آن بحث اقتصادی است که به آن خوب پرداخته نمی‌شود. اگر دولت‌ها نتوانند به این‌گونه مسائل عمده پرداخته و آن را حل کنند طبیعی است که در بقیه مسائل مشکل داشته باشیم. نمی‌شود در این کشور مشکلات فرهنگی را حل کرد، اما مشکلات بیکاری را حل نکرد. نمی‌توان بداخلاقی‌ها را حل کرد و از جوانان خواست که در زمینه خلق خلاقیت‌ها فعالیت کنند اما برایشان تصویر درست و دورنمای روشنی از آینده ترسیم نکرد. این مسائل به یکدیگر ارتباط دارند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل، احساس ناامنی است. این احساس تنها در این صورت که دزد جنایتکاری اسلحه‌ای را روی سینه ما بگذارد به آدم دست نمی‌دهد، بلکه همین جوان‌های درس خوانده اعم از دختر و پسر هنگامی که دورنمای روشنی از زندگی‌شان نمی‌بینند یا شرایط بازار کار را نقد می‌کنند و فارغ‌التحصیلان را می‌بینند و از سوی دیگر زمینه‌های شغلی کم و تبعیض و رانت‌خواری و سفره‌پروری و مقررات گزینشی و تبعیضی برای استخدام به جای شایسته‌سالاری می‌بینند، دیگر احساس امنیت نمی‌کنند. به همین دلیل یکی از شعارهای بنده، رهایی از ترس و آزادی از ترس است؛ ترس تنها به معنای جسمی نیست بلکه باید آرامش روانی در جامعه ایجاد شود. این امر حاصل نمی‌شود مگر آن‌که مهمترین اهتمام دولت به حل مسائل اقتصادی باشد.

میرحسین موسوی به زندگی امیرکبیر اشاره و اظهار کرد: بنده همیشه امیرکبیر را جزو شهدای انقلاب می‌دانم و همیشه برای او فاتحه می‌خوانم و او را یاد می‌کنم. یکی از مهمترین کارهای امیرکبیر ایجاد اشتغال، کارآفرینی و فرصت دادن به ابداعات داخلی بود.

بنا بر این گزارش، موسوی در ادامه اظهار داشت: بدون حل این مسائل نمی‌توانیم مدیریت جهانی داشته باشیم. ما مجبوریم با مدیریت داخلی مشکلات خود را حل کنیم تا بتوانیم به سمت اهداف بلندتری برویم. ما موقعی می‌توانیم از برادران لبنانی‌مان حمایت کنیم که خودمان در داخل قوی باشیم. هنگامی می‌توانیم از آرمان‌های فلسطین دفاع کنیم که خودمان قوی باشیم و موقعی می‌توانیم دست دراز کنیم تا در آمریکای لاتین فعال باشیم که در رابطه با همسایه‌های عزیز خود که جای پای محکمی داریم و مذهب و بازارهای مشترکی با ما دارند، فعال شده باشیم و عمق استراتژیکی را برای کشور تأمین کرده باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تأکید کرد: در صورتی می‌توانیم با اهداف و طمع‌ها در خلیج فارس مقابله کنیم که از عمق استراتژیک خود در شمال و شرق کشور یعنی قفقاز، افغانستان و پاکستان بهترین بهره را بگیریم، نه این‌که دست خالی برویم و خیال‌پردازی کنیم.

میرحسین موسوی ادامه داد: در این شرایط، اکنون شاهد تورم 25 درصدی در کشور هستیم. در مقابل گفته می‌شود که تورم را کنترل کرده و تورم رشد نمی‌کند. این در حالی است که 25 درصد تورم یعنی 25 درصد قدرت خرید مردم در سال پایین آمده است. برای فردی که دارای مال و املاک است، این امر مهم نیست، اما برای مردمی که برای همان سفره‌ کوچکشان نمی‌توانند کاری کنند و زیر خط فقرند، مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. بنده ظن این موضوع را دارم که وزارت رفاه به دلیل این موضوع تعداد قشرهای زیر خط فقر را اعلام نمی‌کند تا این مسائل را بپوشاند. این در حالی است که بنا بر قانون باید این آمارها مطرح شود تا همه مسئولان به دنبال رفع این مشکل باشند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مسأله‌ بیکاری از مشکلاتی است که در ذهنیت و احساس مردم اثر می‌گذارد. این امر جزو خواسته‌هایی است که از همه دولت‌ها می‌شود. بنده در مقطع مسئولیتم این موضوع را به خوبی لمس می‌کردم. در آن زمان، هنگامی که مسئولان کشورهای گوناگون دور یکدیگر جمع می‌شدند، نخستین رجزخوانی‌شان مربوط به نرخ تورم در کشورشان بود. از این روی، باید مسأله کنترل تورم جزو اولویت‌های نظام ما باشد و در کنار آن مسأله بیکاری اولویت دیگری است که باید به آن توجه شود.

موسوی گفت: مسأله بیکاری امری است که باعث ایجاد چنین وضعیتی در جنوب شهر و شهرهای فقیر و روستاهای فقیر می‌شود و به دنبال آن، مهاجرت و حاشیه‌نشینی رخ می‌دهد. بنده به دلیل وجود این مسائل اصلی وارد صحنه شدم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این مشکلات حل نمی‌شود مگر آن‌که دولت قویا قانون را رعایت کند و گریز از قانون نداشته باشد. باید دولت، دولت برنامه‌ریز باشد، نه آن‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تعطیل کند. باید به مردم قول دهد که کارها جز از راه نظام برنامه‌ریزی دقیق که بر هزینه‌های دولت نظارت دارد و جلوی تصمیم‌گیری‌های فردی و صدقه‌ای را می‌گیرد امکان‌پذیر نیست. این امر هنگامی رخ می‌دهد که بانک‌های مستقل و بانک مرکزی مستقل داشته باشیم یا در حد پایین‌تر بانک‌ها در چهارچوب قانونی به وظایف خود رفتار کنند. این در حالی است که اکنون شورای عالی پول و اعتبار با هجده شورای بسیار حساس از سوی دولت تعطیل شده‌اند که نتیجه آن این است که بانک‌ها حیات خلوت دولت شده‌اند. در این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی از قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی ما که جنبه‌ حیثیتی دارد حمایت کند.

این کاندیدای ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی را حفظ کنیم و به راه شهدا برگردیم، در سطح جهانی آبرو داشته و کشوری نیرومند همان‌ گونه که مقام معظم رهبری فرمودند که کشور با اقتصاد پیشرفته، ایران پیشرفته و همراه با عدالت داشته باشیم، مجبوریم اولویت‌ها را عوض کنیم. به جای آن‌که بیشتر به چیزهای گوناگون، پراکنده و بدون برنامه بپردازیم، به مسائل اصلی بپردازیم. پرسش من این است که چرا پروژه‌های اساسی کشور که می‌تواند اقتصاد را زیر و رو کند و اشتغال دایم ایجاد کند و باعث عزت ما شود ،متوقف شده و در این حالت برای پروژه‌های کوچک، پول‌های بسیاری توزیع می‌شود که تنها یکی از نتایج آن ایجاد تورم در سطح کشور است.

میرحسین موسوی اضافه کرد: امیدوارم در آینده با ثروت ملی و نیروی کار عظیم، مشکلات کشور حل شود. کشور ما دارای امکانات وسیعی است که به قول آقای عالی نسب، یکی از مشاوران دوران جنگ، سرنوشت ایران فقر نبود و فقر نیست. اگر مشکلی هست، از مدیریت ماست. ما باید اصلاحات را در سیاست خود و در تمام مجموعه‌های سیاست اعمال کنیم، چرا که با پرداختن درست به مسائل می‌توانیم از این امکانات در راستای بهروزی و پیشرفت مردم استفاده کنیم و به مشکلات خود غلبه کنیم. انشاءالله با کمک همه مردم و همه قشرها به‌ ویژه قشرهای زحمتکش کشور این مسائل حل شود.

وی در ادامه به بیان یکی از شعارهای خود پرداخت و گفت: یکی از شعارهای من این است که چه اغنیا، چه دولت، چه کارآفرینان، چه کارخانه‌داران و چه کسانی که دستشان به ثروت‌ها و امکاناتی است، همه باید مدافع منافع مستضعفان باشند. منفعت همه دولت‌ها، کارخانه‌داران و همه اغنیا در این است که به هم کمک کنیم. اگر فردی که داراست و دستش به دهنش می‌رسد همنشین فقرا نباشد، به کشور خدمت نمی‌کند، اما آن کارخانه‌دار و کارآفرینی که ثروت خود را به کار می‌گیرد تا به اقتصاد ملی کمک کند، دوست قشرهای مستضعف ماست. البته اکثریت کارآفرینان ما در این جهت حرکت می‌کنند.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله همه دولت‌ها و قشرهای موجود در جامعه به این فکر باشند که می‌توان کشوری آباد، شاد، قوی با سیاست خارجی نیرومند داشت و از همه آرمان‌های شهدا در سطح بین‌المللی و داخلی دفاع کرد.

• نظرات() 

ارسال به

یکشنبه 3 خرداد 1388

تصاویر: همایش انتخاباتی سالروز دوم خرداد

همایش انتخاباتی سالروز دوم خرداد عصر امروز شنبه با حضور سیدمحمد خاتمی و حامیان میرحسین موسوی در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار شد.

ایــران پــرست

• نظرات() 

ارسال به

یکشنبه 3 خرداد 1388

متن برنامه اقتصادی میرحسین موسوی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، متن این برنامه جامع به این شرح است:

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
انتخابات، ایام امید و فرصتی برای تصحیح مسیر است، مردم همه به امید آ‌ینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان پای صندوق‌های رأی می‌‌روند.
در این ایام نامزدها و حامیان آنها باید به زبانی ساده به مردم بگویند كه برای حل مشكلات آنها چه راه حلی دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌های پیشین و برنامة سایر نامزدها چیست. برنامة اقتصادی پیوست همانند همة برنامه‌ها در اصل بناچار متنی فنی دارد و این مقدمة كوتاه می‌خواهد خلاصه‌ای از آن را به زبانی ساده‌تر بیان كند.
از دیدگاه این برنامه، اصل اول و كلید حل مشكلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و باز تعریف دولت است. در این برنامه، بجای احالة امور به آنچه از اختیار رئیس قوه مجریه بیرون است، نقطة شروع تحول در خود قوة مجریه و اصلاح نظام اداری آن دیده شده است. این برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجریه یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران گشوده می‌شود. وضعیت كنونی قوه مجریه و نظام اداری ایران تأثیر تمامی سیاست‌ها را بسیار محدود ساخته است.
می توان فهرست بلندی از كاستی های قوة مجریه و نظام اداری ارائه داد، كه مهمترین آنها عبارتند از:
- قانون گریزی
- شفافیت ناكافی
- تمرکز بیش از اندازه
- بی انضباطی مالی
- كمبود کارآیی
تنها در مورد یكی از این كاستی ها، یعنی عدم شفافیت كافی می توان نشان داد كه. قانون نظام اداری ایران پنهان‌كاری‌های فراوانی دارد. در حال حاضر، بسیاری از معاملات دولتی كه ارزش آنها نزدیك به 30 درصد تولید داخلی است، غیرشفاف صورت می‌گیرد، با دولت الكترونیك می‌توان خریدهای دولتی را شفاف و از فسادهای احتمالی جلوگیری كرد.
اقتصاد ایران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافیت بیش از سایر بخش‌ها زیان‌بخش است. قراردادهای نفتی به مجلس نمی‌آیند و نمایندگان مردم از آنها بی‌اطلاعند. شفافیت در قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را آسان می‌سازد و می‌تواند از اتلاف منابع بسیار هنگفت در بخش نفت و خالی شدن مخازن مشترك ایران به نفع همسایگان جلوگیری كند.
هر چند اصلاح قوه مجریه آرمان تازه ای نیست اما تاکنون اصول صحیحی برای این اقدام حیاتی برگزیده نشده است. برخی با این توهم كه می توان با خودکامگی و سرکوب نهادهای کارشناسی و تجمیع قدرت در دست مدیران ارشد مشکلات قوه مجریه را حل نمود، دست به اقداماتی زده اند كه آثار تخریبی آنها روز به روز بیشتر آشكار می شود.. برخی دیگر نیز تنها راه حل را در کوچک سازی دولت می بینند . اما دیدگاه خودکامگی، نادرست و ویرانگر و دیدگاه کوچک سازی، ناكافی و بدون ارائة جایگزین ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازی باید از اصول حاکمیت قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت پذیری و احیای نظام کارشناسی برای اصلاح قوه مجریه در ایران یاری گرفت. برنامه باز تعریف دولت و قوه مجریه به صورت مستقلی ارائه شده است.
اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنة تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی بهره می مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جستجو نماید. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسئولیت و نقش جدید است.
ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخش‌های كشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می کند.
اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند كه پیگیری منافع‌ شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می‌تواند به حداكثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت‌طلبی سوق می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومی، رشوه‌خواری، اختلاس و ... هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد.
در دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می شود. نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پیشگیری نكند و با رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر نماید. دوم آن كه، با محروم شدن بخشی از جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد شود. از افرادی كه احساس كنند سیاست‌گذاران به آنها اعتنایی ندارند و به نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت، سوم آنكه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود ویران گردد. تحمیل الگوها بدون نقد و گفتگوی عمومی و بدون پذیرش اكثریت جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.
حفظ و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یك اصل اساسی است كه باید در همه سیاست‌های اقتصادی آن را رعایت نمود. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل‌های اجتماعی در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاستهای اقتصادی خواهد بود. برای حفظ تعادل‌های اجتماعی باید در جهت كاهش رویه‌هایی كه به بی عدالتی دامن می زنند و موجب گسترش فقر می گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ایران به صورت گسترده‌ای مشاهده می شود. بسیاری از مردم از داشتن نیازهای اولیه محروم هستند. امید می رود با تحول در صنعت نفت کشور و مدیریت هزینه‌های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تأمین نیازهای آحاد جامعه ایران می داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی و نیز مهار تورم، اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.
اعتقاد ما بر این است كه اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخش‌های اقتصادی ایران منجر می‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست‌هایی مانند جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و یا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید.
علاوه بر تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل برای خروج از ركود و بهبود توزیع درآمد، و افزایش اشتغال ارائه شده است. این برنامه‌ها عبارتند از:
1- برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
2- طرح تبدیل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضای کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونیک به منزلة ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارایی
5- برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
6- برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی
7- برنامه مقابله با تورم

برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
داشتن مسكن متناسب با نیاز،‌ حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند، به خصوص روستا نشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
(اصل سی و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است. دولت باید با توجه به محدودیت‌های مختلف در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامه‌ریزی نماید . با توجه به ابعاد فقر و ریشه‌های شکل‌گیری آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادی "دولت امید" به عنوان اولویت نخست تأمین نیازهای اساسی مردم و خروج از ركود كنونی برگزیده شد.
بهای متوسط یك مسكن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد متوسط یك خانوار شهری رسیده در صورتی كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینة مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از یك سو و کاهش سایر هزینه‌های ضروری، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزینه‌های خوراك و پوشاك و ... است. در بسیاری از كشورهای جهان افراد با ذخیره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال می‌توانند صاحب خانه شوند. "دولت امید" قصد دارد با بسیج نیروهای سازمانی و مالی خود گام بلندی در حل مشكل مسكن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها برای کاهش فقر و تأمین یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه قرار گیرد بلکه در شرایط رکود کنونی این ضرورت مضاعف شده است. در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است ارزبری اندک از مزیت‌های بزرگ این بخش محسوب می‌شود. در برنامه كنونی، سیاست‌های مؤثری برای تحول در بخش مسكن دیده شده است. اهم این سیاست‌ها عبارتند از :
- تأمین مسکن کارگران، فرهنگیان وکارمندان دولت
- اختصاص مالیات برمستغلات و املاک برای نوسازی شهرها
- تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه
- استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید
- ارتقاء شرایط زیستی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق
- ایجاد صندوق اعتباری برای تأمین یا به‌سازی مسکن
- کارآمد سازی نظام تأمین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی
- سیاست‌های با ثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن
- ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن

طرح تبدیل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از ده درصد از ذخایر نفت جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاكنون به خوبی از این مزیت استفاده كنیم. صنعت نفت که یكصد سال از عمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیكره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌كرد و نمی‌كند كه به ‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی كشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ كشورهایی كه سابقه‌ای بسیار كمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است كه ما همچنان نیازمند آن‌ها هستیم. آیا زمانی‌كه یك پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای كالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌كند یا برای شركت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت نفت نیست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نیافته است. نفت باید در پیوند با فرایند توسعة ملی درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضای گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبة مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تأسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند. برای وارد شدن كشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:
- تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعة ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجیرة ارزش و تأمین حلقه‌های مفقوده آن
- تطبیق توانایی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت
- رفع تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت
- صدور كالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط

برنامه بهبود محیط کسب و کار
بهبود محیط كسب و كار در جهان امروز، شناخته‌ترین سیاست برای رفع مشكل بیكاری و فقر است. در برنامه اقتصادی "دولت امید" نیز بهبود محیط كسب و كار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می کند عبارتند از :
- محیط سیاسی پر تنش در عرصه داخلی و خارجی
- تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری)
- پایبند نبودن دولت‌های به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی
- وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض
- تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیر ممکن می‌سازد
- بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی پروژه‌ها
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی می‌تواند 20 تا 30 درصد از هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین رو بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است.
اهم سیاست‌های "دولت امید" برای بهبود فضای کسب و کار عبارتند از:
تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی
از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصة اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی تعیین كننده ایفا کنند باید مشكلات خود را دسته بندی نموده و برای بهبود محیط كسب و كار برنامه‌های مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامة بهبود شوند. البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است.
استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت
اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ایفا نماید باید استقلال آنها تأمین شود.
وفاداری دولت به تعهدات خود
وفاداری علاوه بر اینكه وظیفه‌ای اخلاقی است و دولت ایران باید رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامی بداند با توجه به سوگند رئیس جمهور اصلی تعهدآور برای دولت و نظام است. دولت باید بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهیز نماید.
اندازه گیری زمان و مراحل انجام امور اداری
لازمة بهبود محیط کسب و کار جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات در مورد کیفیت و هزینه خدمات دولتی است با تأسیس یك مركز سنجش می‌توان كیفیت زمان و مراحل انجام امور اداری را در ایران اندازه‌گیری نمود.
انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت
بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. این بی‌نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی و تزلزل بخش خصوصی در ورود فعالانه به عرصة اقتصاد می شود..
رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان
باید با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار، نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینه‌ای رتبه بندی نمود.
رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی
از جمله مهمترین اقدامات در شرایط كنونی رفع تبعیض میان این دو بخش است.
حمایت از پیوند شركت‌های بزرگ و کوچک
استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری

برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی
در جهان كنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیك هستیم كه اطلاعات یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرار گرفته است.
پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خیزشی برای بكارگیری این فناوری در كشور ما ایجاد شد كه خیزش اول به دلیل اتكاء بیش از حد به شركت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.
تجربیات جهانی نشان داده است كه اكسیر توسعه عموم كشورهای جهان نظیر مالزی ، هند و كره، فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران با توانمندی‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی و دینی بی‌نظیر خود می تواند طرحی نو از كارآمدی و رشد را در جهان با استفاده از این سرمایه‌ها وفناوری اطلاعات ترسیم كند.
بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر بی‌معنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:
- سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی وگسترش دسترسی همه‌جانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های دولتی بدون برخورداری از نظام اداری كارآمدو چابك مبتنی بر فناوری روز
- كاهش ترافیك و سفرهای غیرضروری ،آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جاده‌ای
-افزایش بهره‌وری در صنعت و كشاورزی و خدمات،
چگونه می‌توان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهای حكومت سخن گفت در حالی كه میلیون‌ها پرونده در بخش‌های مختلف اداری واجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر بوروكراسی و رفت وآمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشكلات خود هستند ولی در بسیاری از كشورها سال‌هاست با استفاده از فناوری اطلاعات این‌گونه معضلات به حداقل خود رسیده‌اند؟
اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فناوری اطلاعات و بكارگیری کارکردهای متنوع آن می‌‌تواند در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.
دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری كشور را با بهره‌گیری از امكانات علمی- فنی كشور، توانمندی های شركت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.
از این منظر رئوس برنامه‌های زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و كشور مدنظر است:
1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه
2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق
1-2- فراهم نمودن امكان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر كشور
2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای كلیه كاربران اعم از خانگی و غیرخانگی
3- عملی نمودن آرمان تكریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانكی و اجتماعی در محیط اینترنت
4- تغییر رویكرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وب‌لاگ‌نویسی كه نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.
5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده¬های موجود در بخش¬های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی كه به مثابه یك ثروت ملی است.
6- توسعة اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت¬های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت¬های فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق كمك به اشاعه آن در محیط دیجیتال
8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین¬الملل و همچنین جلب مشاركت نخبگان ایرانی خارج از كشور.
9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی كشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصة رقابت جهانی.

برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها می تواند گوشه ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد:
- بودجه عمومی كشور در طی یك دهه (1388 – 1377 ) بیش از 10 برابر شده است، بدون اینكه تغییر محسوسی در میزان و كیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد.
- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون اینكه تغییر محسوسی در نرخ بیكاری ایجاد شده باشد.
- سالانه به‌طور میانگین حدود یك سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیش‌تعیین شده) هزینه‌ می‌شود.
- طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی) 79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل كرده است، معادل 43 كل اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریباً معادل كل اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است.
- سالانه به‌طور میانگین 56 درصد طرح‌های عمرانی در طول سالهای87-1381 به موقع به بهره‌برداری نمی‌رسند.
- سرمایه راكد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر 497 هزار میلیاردریال است.
- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمرانی در طول دوره 87-1376جذب شده اند. یعنی سالانه حدود یك چهارم عملیات این طرح‌ها، به عملیات سال‌های بعد افزوده می‌شود.
- جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرایند رسیدن به اهداف دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.
در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملاً فراموش شد.
اصلاح نظام بودجه ریزی براساس اصول و سیاست‌های زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد:
- احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- بازبینی ماموریت دستگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی آنها
- احصاء قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت آماده‌سازی بستر قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی
- تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت تعریف و تصویب شاخص‌های عملكرد درحوزه دستگاهی وکلان با ویژگی مشخص و اصلاح و یا تكمیل آنها
- استقرار سیستم‌های حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمام‌شده
- شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزی و آموزش فرآیند دقیق استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی
- استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیش‌بینی سیستم گزارش‌گیری از نتایج حاصله
- استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویكرد انتخابی
- گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌های عمرانی شركت‌های دولتی
- احیای كمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌های جدید كه برغم كارآمدی‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل كرده است.
- اولویت بندی طرح‌های ناتمام
- تمرکز زدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها

اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال
وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی كشور بر این مسئله تأكید دارد. شاخص شدّت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های كنترل مصرف را بخوبی آشكار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی كشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی كه در یك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. ‌ كشورهای صنعتی، طی چهار دهة اخیر سیاست‌های گسترده‌ای را برای كنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجة آن كنترل مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آن‌ها در اختیار است.
در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف كرد كه اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله (البته به قیمت‌های بین‌المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می گردانند. كافی است دولت بپذیرد و تضمین كند كه انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های اقتصادی در بهینه سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب كاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش كسب و كار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.
نگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قیمتهای انرژی به صورت تدریجی و در قالب یك برنامه‌ زمان‌بندی باید اجرا شود. بدون این برنامه، اصلاح قیمت انرژی كاری نادرست است.
این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌كند . امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است.‌ اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:
- طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط
- کمک به تأسیس شركت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی
- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.
- کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.
- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به استانداردهای کارآی انرژی.

برنامه مهار تورم
تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتار دولت در سیاست‌گذاری مالی و اجرای این سیاستها عمده‌ترین عامل افزایش مداوم قیمت كالاها و خدمات در ایران بوده است.
كوشش برای دستیابی به نرخ تك رقمی تورم هدفی اجتناب ناپذیر برای دولت دهم است. این برنامه برای دسترسی به چنین هدفی طراحی شده است. گرچه سیاست های چند ماهة اخیر دولت و گسترش بی‌رویه مخارج دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فارغ از تردیدهایی كه در مورد هدف اصلی چنین سیاست‌هایی به ذهن متبادر می‌سازد، بر پیچیدگی و دشواری پیگیری چنین هدفی افزوده است. اهم سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:
- انضباط مالی دولت و محدود ساختن كسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی
- احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانك مركزی
- تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیتهای مولد و بهبود فضای کسب و کار
- اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری كالاها و خدمات دولتی
- اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی
- انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی

• نظرات() 

ارسال به

یکشنبه 3 خرداد 1388

جوابی جامع به سئوالی یازده ساله

از سال 76 تاکنون بارها این سئوال را شنیده‌ایم که اصلاحات چیست و چه می‌خواهد، سئوالی که بارها از رئیس دولت اصلاحات نیز پرسیده شد، چه آنکه او بود که این گفتمان را وارد عرصه حاکمیتی کرد و آن را اجرایی کرد. در تمامی این سالها اما افراد مختلف قرائت‌های مختلفی از اصلاحات انجام دادند، برخی آن را به براندازی تعبیر، برخی آن را به سکولاریسم تعبیر کردند، برخی این تعابیر را تبدیل به چماقی برای قلع و قمع اصلاح‌طلبانی که تعریف و تعبیری منطقی از اصلاحات داشتند کردند؛ سید محمد خاتمی چندی پیش،در سلسله جلساتی «مبانی نظری اصلاحات» را تبیین کرد تا از این پس، خط خاتمی و یارانش با خط کسانی که با استفاده از اصلاحات به دنبال اهداف دیگری هستند مشخصا کاملا جدا شود و یاران خاتمی پاسخی روشن به این سئوال داشته باشند که «اصلاحات چیست؟»

مشروح سخنان سید محمد خاتمی در نشست های ویژه بنیاد باران با عنوان «تبیین نظری مبانی اصلاحات» بدین شرح است:

« ما اعتقاد داریم حرکتی که افتخار وابستگی و پیوستگی به آن را  داریم، در ادامه حرکت پیامبران بزرگ الهی حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی(ع) و حضرت محمد مصطفی(ص) است. اما خیال همه را راحت کنم که اصلاحات نه عصایی دارد که تبدیل به اژدها شود و نه ید بیضائی. بنابراین آنانی که از اصلاحات اژدها می سازند اشتباه می کنند و اصلاحات را بزرگتر از آنچه هست معرفی می کنند. شما هم نترسید، آنچنان که دوستان حضرت موسی(ع) ترسیدند که اژدهایی در کار است و پس رفتند، نه! شما به جلو بیایید. منتهی یک اژدهای بسیار بزرگی وجود دارد و آن بیداری و رشد جامعه است که هر سحری را باطل خواهد کرد.

اصلاحات مبتنی بر درک نیاز و خواست است

درباره اصلاحات صحبتهایی زیادی شده است و شاید بیشتر از همه خود من صحبت کرده ام، گرچه بنده معمولا اینگونه که اصلاحات را بطور کلاسیک تعریف کنم، کمتر صحبت کرده ام. ولی از مجموعه مطالبی که گفته ام می توان قرائتی از اصلاحات را مطرح کرد که زیاد هم درباره آن سخن گفته ام؛ هم بصورت کلی و هم بصورت موردی. در کنار این بحث ها دیگران هم بحث های متنوع و حتی متفاوتی کرده اند، بطوری که احیانا نوعی آشفتگی در معنا و مفهوم اصلاحات در جامعه ما و بخصوص میان خواص ما وجود دارد و نوعی ابهام برای جامعه ای که معتقدم از عمق وجود اصلاحات را درک می کنند . ما مفتخریم که اصلاحات ما مبتنی بر درک نیاز و خواست  جامعه و متناسب با شرایط تاریخی امروز ایران است. درباره اصلاحات حتی علاوه بر بحث های تحلیلی فکر می کنم به مناسبت های مختلف، طرح ها و برنامه ها عرضه شده است که هم  مبتنی بر مبانی اصلاحات بوده و هم به نحوی از انحاء توضیح دهنده آنها بوده است. آنچه امروز مطرح می کنیم ، در واقع مطلب ناگفته ای نیست؛ بلکه مدون شده مطالبی است که به نحوی گفته شده و حتی براساس آن عمل شده است. به عبارت دیگر در اینجا علاقه مندیم که یک سلسله اصول به عنوان «اصول موضوعه» در مورد اصلاحات بحث قرار گیرد که بتواند مبنای عمل، حرکت، موضع گیری و حتی سیاست گذاری و برنامه ریزی باشد و از بحث های صرفا تئوریک کمی فاصله بگیریم. ناگفته نماند که این اصول دارای پشتوانه های فکری و نظری هم هست که کمابیش مطرح شده است، گرچه احتیاج به طرح مفصل تری دارد. ولی من در اینجا به هیچ وجه قصد طرح مباحث تئوریک را ندارم. مباحث تئوریک خیلی ساده و زود به نتایج توافق آمیز نمی رسد گرچه  در جای خود بسیار مهم است. در مقابل هر نظر ممکن است نظر دیگری باشد و بخصوص در موضوعات اجتماعی و انسانی این پیچیدگی و ابهام، به این دلیل که ابعاد مختلف دارد، بیشتر است. همچنانکه می دانید، بسیاری از مباحث تئوریک از صدر پیدایش تفکر در عالم مطرح بوده و هست. در دوران جدید هم خیلی مباحث تئوریک وجود دارد که بحث های دراز دامن و نظرات مختلف پیرامون آنها هست.

چرا بعد از 11 سال مسائل اصلاحات مطرح می شود؟

 من در اینجا به هیچ عنوان قصد مطرح کردن مباحث نظری را ندارم و به عنوان صاحبنظری که اعتقادات و نظراتی در این زمینه دارد، بحث نمی کنم، گرچه برای خودم نظراتی دارم. در اینجا مقصود بیشتر طرح اصول موضوعه است، زیرا ما در مرحله عمل اجتماعی و تاریخی هستیم و بیشتر می خواهم که با کمک یکدیگر مطالبی که گفته شده و براساس آن عمل شده، موازین و اصولی را که پیدا هم شده، بصورت سنجیده و مدون بیان کنیم . اینکه می گویند چگونه بعد از 11 سال مسائل اصلاحات مطرح می شود، اینگونه نیست؛ اصلاحات مطرح شده، به رای گذاشته شده، براساس آن عمل شده است و توفیق ها و ناکامی هایی داشته است. ما دلمان می خواهد که آنچه در این مدت در جامعه مطرح شده، به عنوان «راهنمای حرکت و عمل به صورت دقیق تر» مطرح کنیم. دیگران هم مطالبی دارند و اگر صادق باشند که در جای خود محترم است، اما دست کم من اعلام می کنم که مسئول مطالب دیگران نیستم؛ چرا که در این زمان و مدتها خیلی مطالب گفته شده که احیانا صد در صد یا نزدیک ، با آنچه مراد ما  است بوده است  و یا مطالب متفاوتی مطرح شده است؛ با تذکر این نکته که باب بحثهای نظری و تحلیل های تئوریک، باز است و از همین جا وارد یکی از اصول مهم اصلاح طلبی می شوم.

ادامه در سایت یاری نیوز ، برای دستزسی بروی لینک زیر کلیک کنید .

یاری نیوز

• نظرات() 

ارسال به

یکشنبه 3 خرداد 1388

ولی باور کنید ... .

با عرض سلام خدمت دوستان یا بهتر بگم همراهان محترمی که در طول این یکسال ونیم دوریم از دنیای مجازی با ثبت و ارسال نظرات و نامه های ( e-mail ) پر محبتشان همراهم بودند .

حال بگذریم که اکثر نظرات و نامه ها گله مندانه نوشته شده بود و بصورت تدافعی باید آنها را میخواندم . ولی باور کنید قسم به آن خدایی که در تمام مراحل زندگی ( تنهایی و عذاب ، زندان و زیر بند شلاق ) تنها به او توکل کرده ام و دیگر هیچ ، نمیتوانستم بنویسم .

تقریباً 6 سالی میشود که پاهایم دیگر از هیبت خروش مردم نمی لرزد ، دیگر آبی را بهر سیرابی تشنگان نمی دیدم ، یتیمان را پناهی ، فقیران را سرایی ، دزدان را انتظامی ، دولتیان را کتابی و ... . به همین دلیل بود که توانی برای نوشتن نداشتم . اگر هم نوشتم ( برای انتخابات شوراها ) وظیفه ای بود که از گردن خود باز کردم .

این موضوع ادامه داشت تا دیروز ، تا وقتی در جواب دعوت دوستان برای سالگرد دوم خرداد و دیدار آقای خاتمی به استادیوم رفتم . خودمانیم دلم برای لرزش پاهایم ، از سر شوق چند قطره اشکی و در نهایت شوری سزاوار جوانان ایرانی تنگ شده بود .

وقتی از در پارکینگ وارد شدم و آنهمه ماشین را دیدم شک کردم که واقعاً دوم خرداد است ؟ این شک ادامه داشت تا داخل سالن و دیدن آن همه جمعیت که نشاید شود بجز به خواست مردم .

باید می بودید و می دیدید که این جوانان چطور شور می افکندند ، چطور میزدند و شادی میکردند ، چطور هلهله و التماس آزادی میکردند .

 آنجا شد که تصمیم به از سرگیری اقدامات خود گرفتم . مینویسم به حمایت از اصلاحات و اصلاح طلبان ، به حمایت از سید و میر ، محمد و حسین ، خاتمی و موسوی .

پس از امروز همگی سبز می پوشیم و سبز می اندیشیم

• نظرات() 

ارسال به

دوشنبه 20 اسفند 1386

استاده ام چو شمع مترسان زآتشم ( ویژه انتخابات )

درست است که مشغله کاری بالا و زمان آزاد اندک شانس باخبر شدن از اخبار معتبر را از من گرفته اما اینبار بناچار باید باخبر میشدم و دیگران را از این اخبار و رفتار خویش آگاه میکردم زیرا انتخابات نردیک است و بار دیگر ملت ایران به نبردی دیگر دعوت شده است . در مورد شرکت در انتخابات نظرات فراوانی وجود دارد اما خود انسان باید با ضریب تدبیر خویش اینراه ( پر خطر ) را با موفقیت طی کند . مردم به صورت عمده به دو دسته تقسیم میشوند ، مخالف و موافق .

مخالف : آنها که از سیاست تنها فحاشی به رقیبان را دریاقته اند به اتفاق  خط مشی میدهند که " ای ملت مخالفت خود را با حاضر نشدن بر سر صندوقهای رای اعلام کنید " . از همین صاحب سخن اگر پرسش شود طرفدار و هوا خواه چه نوع حکومتی در ایران هستی در پاسخ 100% بیان خواهد کرد " جمهوری " و اگر خیلی اهت سیاست باشد میگوید " جمهوری واقعی " . هیچکس تابحال ازشان نپرسیده چه جمهوری خواهی هستی که مردم را از بر سر صندوق ( رای گیری ) بر حذر میداری ؟؟

بیخبرند که این صندوقها چه مردم بیایند چه نیایند پر میشود . اگر مردم بیایند و انتخاب کنند رایشان خوانده میشود و اگرنه هر چه خود بپسندند مینویسند و به نام ملت درون صندوقها میاندازند بعد مردم از خداوند گله میکنند که " ای خدا چرا سرنوشت مارا بدینگونه نوشتی ؟ " . داستان مردیست که وقتی تصادف کرد به گلایه از خداوند برخاست که خدایا چرا از من مراقبت نکردی و هزار سزا و ناسزای دیگر تا ناگهان از آسمان ندا آمد که " ای مرد تو خود برای نگاهبانی از خود چه کردی ؟ از سلامت اتومبیل خویش اطمینان داشتی ؟" گفت : خیر ، ندا آمد " از نظر روحی و روانی سالم بودی ؟" پاسخ داد : خیر مست بودم ، ندا آمد " سرعت مجاز داشتی ؟ " پاسخ داد : خیر ، ندا آمد " کمربند خود را بسته بودی ؟ " باز هم پاسخ داد : خیر . ندا آمد خود برای سلامتی خویش هیچ نکرده ای حال چه انتظاری از ما داری ؟! ( مثال به مزاح بیان شده ) .

هر کجا که جمعی تشکیل میشود ( مترو ، اتوبوس ، دفتر و ... ) همه خود را ناراضی از اوضاع مملکت نشان میدهند . به گرانی اعتراض دارند ، به روابط داخلی و خارجی ، اوضاع پرونده هسته ای ، سهمیه بندی بنزین و هزاران مسئله دیگر به همین منوال ، اما آیا کسی تابحال از آنها پرسیده است که خود برای بهتر شدن مملکت چه کرده ای ؟! کمترین کار ، در انتخابات شرکت کردی ؟ رای دادی که بهتر از قبلی بیاید یا نه سخن این خرافه گویان را بعمل درآوردی ؟!

موافق : موافقان هم به دو دسته تقسیم میشوند . موافقان و مخالفان وضعیت فعلی کشور . موافقان طرفدار اصولگرایانند و نیازی به توضیح ندارند اما مخالفان وضع کنونی جریاناتی هستند بهتر طلب ( و در شرایط کنونی به طلب ) . میخواهند این بنا را اصلاح کنند . من در مقالات قبلی خود نیز بیان کرده ام ; این کشور به اصلاحات نیازمند است ، بقول مسعود بهنود " دیگه نمیتونیم اون ریسکی رو که 30 سال پیش کردیم رو تکرار کنیم " انقلاب را فراموش کنید بازسازی کردن هم خرج هم ریسک کمتری نسبت به از نو ساختن دارد .

اموری را که اصلاح طلبان در دوره های صدارت خود انجام دادند را نیز بدست فراموشی نسپارید ، روابط خارجی ایران را در دوره اصلاح طلبان با حال مقایسه کنید . اوضاع اقتصادی کشور در دوره ریاست جمهوری قبل را با نفت بشکه ای $18 را با اوضاع اقتصادی این دوره با نفت بشکه ای $98 مقایسه کنید . روابط داخلی ، پرونده هسته ای ، آزادی مطبوعات و ... را نیز مقایسه کنید .

اگر اصلاح طلبان با توجه به اقلیتیشان در مجلس هقتم حضور نداشتند اوضاع کشور خیلی بدتر از اینک بود، جوانان مد لباس را از یاد نبرند که اگر مخالفت اقلیت در مجلس نبود و این طرح جاری میشد چه بر سر دخترها و پسرها میآمد ! داستان هواپیمای c130 ، وزیر آموزش و پرورش ، شرکت واحد ، سهمیه یندی بنزین ( تمام ضوابط آن ) ، بودجه 87 و غیره نیز به همین ترتیب به مرحمت دوستانی از جمله آقای گرامی مقدم ( مرد همیشه معترض مجلس) پیگیری و به سرمنزل مقصود رسید .

خاتمی وقتی داشت کاخ ریاست جمهوری رو تحویل میداد تک بیتی خواند که هیچگاه از ذهنم پاک نمیشود و در تمام مراحل زندگی با این تک بیت مشکلات را پشت سر میگذارم :

در عاشقی گریز نباشد نیکو و سان       استاده ام چو شمع مترسان زآتشم

زمان انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر همین دوره 2 وبسایت و 7 وبلاگ تحت عنوان ایران پرست را مسدود کردند تا نتوانم تبلیغ کسی را بکنم 4روز مانده به انتخابات هم با پیش شرط اجازه بروز کردنش را بهم دادند ، وقتی تبلیعات معین و یا دوم خرداد را بروی خودرومان میدیدند بیشتر از یک فرمان و چند فهش چیزه دیگری لایق ندیدند ( این راه دیپلماتیک نیست ) ، در آخر هم داستان آن چند میلیون شناسنامهء بی صاحب ، اما باز زیر لب زمزمه کردم " استاده ام چو شمع مترسان زآتشم " .

تکرار میکنم این بنا از پایه سالم است هم پایه ای در جمهوریت دارد هم اسلام ، ولی امروزه هیچکدام درست اجرا نمیشود باید اصلاح کنیم . از نو ساختن را از خاطرتان دور کنید ریسک بالایی را داراست پس باز هم به قول سید همیشه خندان ، خاتمی " مظلومانه اما با تمام قدرت در انتخابات شرکت میکنیم ".

ایــــران پرست

• نظرات() 

ارسال به

جمعه 30 شهریور 1386

سایت رسمی سیمای جمهوری اسلامی هک شد

شخص یا اشخاصی که این سایت را هک کرده بودند، در بخشی که به پخش زنده شبکه های مختلف سیما اختصاص دارد، نوشته بودند: «این سایت در اعتراض به سیاست های یک طرفه صدا و سیما به دلیل حمایت های کورکورانه از اقدامات احمقانه آقای احمدی نژاد و تضییع حقوق مردم هک شد.»

سایت رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، در حرکتی اعتراضی توسط شخص یا اشخاصی ناشناس در روز پنج شنبه ۲۹ شهریور ماه، هک شد.

شخص یا اشخاصی که این سایت را هک کرده بودند، در بخشی که به پخش زنده شبکه های مختلف سیما اختصاص دارد، نوشته بودند: «این سایت در اعتراض به سیاست های یک طرفه صدا و سیما به دلیل حمایت های کورکورانه از اقدامات احمقانه آقای احمدی نژاد و تضییع حقوق مردم هک شد.»

به گزارش رادیو فردا این پیام از حوالی ساعت چهاربعد از ظهر روز پنج شنبه به وقت تهران در سایت رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفت و به مدت سه ساعت نیم مسئولان این سایت نتوانستند آن را تغییر ده .

از حوالی ساعت هفت وسی دقیقه روز پنج شنبه، فعالیت این سایت به حالت عادی بازگشت.

پیشتر نیز بخش دیگری از سایت رسمی سازمان «صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران» هدف حملات اینترنتی قرار گرفته بود.

حملاتی از این دست با انگیزه اعتراض به بخشی از سیاست های جمهوری اسلامی در ایران، بی سابقه نیست و پیش از این سایت های دولتی دیگر نیز، حملاتی مشابه را تجربه کرده اند.

هیچ گزارشی از هویت کسانی که در هک کردن سایت رسمی تلویزیون دست داشته اند تا این لحظه منتشر نشده و هیچ یک از مقام های رسمی سازمان «صدا و سیما» نیز به این موضوع واکنشی نشان نداده اند.

ایــــران پرست

• نظرات() 

ارسال به

پنجشنبه 1 شهریور 1386

کیوسک روزنامه فروشی و یک سرباز ...

دیروز وقتی داشتم از دفتر کارم به سمت ایستگاه اتوبوس قدم میزدم به کیوسک روزنامه فروشی رسیدم ، بعد از توقیف روزنامه های هم میهن و شرق دیگر انگیزه ای برای توقف نداشتم . یک نیم نگاهی به روزنامه های بروی زمین انداختم ( اعتماد ملی ، اعتماد ، کیهان ، اطلاعات ، نیازمندیهای همشهری ، جام جم ، آفرینش ، ابتکار ، همبستگی ، بسیج و چند روزنامه ورزشی ) جایشان خالی بود . نوعی اجبار در منابع و مآخذ اطلاعات مردم .

کرباسچی انسان تند روییست و شاید مقاله های هم میهن هم به تبعیت از آن تند و تیز باشند و کمی دولت و کلاً اصولگرایان را بیازارند اما رحمانیان انسانی آرام و متعادل است ، دیگر شرق را چرا ؟ یعنی ما تا این حد از تمدن مانده ایم که توان شنیدن حرفهای رقیبمان را نداریم ؟ یعنی تا این حد از مبارزه دوستانه و درست دوریم ؟

همکنون تنها روزنامه های اعتماد ملی و اعتماد ( تا حدودی ) به چپیها یا امروزی بگویم اصلاح طلبان تعلق دارند ، قدرت مقابله با کروبی را ندارند پس اعتماد ملی باز میماند ، اعتماد را هم که گفتم زیاد اساسی نمینویسد پس کار کبریت بی خطر را انجام میدهد تا چندی دیگر هم تعجب نکنید اگر دیدید سربازی کنار کیوسک ایستاده تا چک کند شما چه روزنامه ای را برای مطالعه انتخاب میکنید و به کمک سلاحهای متداول برای راهنمایی همچون باتوم برقی ، دست بند و اشاره به سمت مینی بوس خوفناک ارشاد شما را در انتخاب روزنامه مورد نظر کمک میکند . در نتیجه  صاحب مال بی خبر میماند و  ... .

در حال فکر و جنگیدن با خود بر سر نوشتن مقاله ای در اینزمینه و انجام وظیفه خود برای بیدار کردن دوستان و خوانندگان سری وبلاگهای ایران پرست بودم تا اینکه صبح مقاله مسعود بهنود را خواندم و متوجه شدم بهنود عزیز هم همانند من از این قضیه باخبر ، آزرده و همفکرست .

مقاله بهنود را با عنوان " در سوک شرق " در زیر مطالعه کنید :

در صدای آقای رحمانیان مدیر شرق، وقتی می گفت فارغ از خارج شدن روزنامه از توقیف یا نه، دیگر خیالی برای ادامه کار ندارم، نوعی دلسردی موج می زد. نوعی مایوسی، که باید آن را به کسانی که در همین لحظه شادمانی نصیبشان شده است، تبریک گفت.

موفقیت در رساندن آدمی به نقطه یاس نه کاری آسان است. حتی برای کسانی که در ارزوی روزی هستند که روی میز روزنامه فروش جز روزنامه های همانند کیهان و رسالت نماند.

اما با فرض این که علت توقیف شرق و ماه قبل هم میهن، و قبل ترها دیگر و دیگر، نه آنست که به نظر می رسد. با فرض آن که واقعا علت همان است که هیات نظارت بر مطبوعات دیروز اعلام داشته "چاپ مصاحبه با یکی از عناصر ضد انقلاب و مروج همجنس بازی که بر این فسق علنی اشتهار دارد و در این مصاحبه نیز مکنونات قلبی خود را آشکار کرده ..." باز چند نکته باقی می ماند.

تصور کنید اگر یک روز قرار باشد پلیس به محض برخورد با رانندگانی که تصور رود از قوانین رانندگی تخلف می کنند، اتومبیل هایشان را توقیف کند در شهر چه خواهد شد. تجسم کنید اگر معلم تا غلطی در دیکته دانش آموزی دید وی را از مدرسه بیرون کند، چند نفر در مدرسه ها می مانند. ماجرای شرق هم همین است مصاحبه ای چاپ کرده و همه احتیاط ها را به عمل آورده و وقتی هم روزنامه وزین کیهان تذکر داده فورا بی آن که خیره سری کند، عذرخواهی کرده آن هم دوبار. قانون هم می گوید شکایت لازم است اما این جا حتی دادستان هم شکایتی نکرده . که اگر کند دادگاه می خواهد و هیات منصفه و رای. دولت محترم چرا باید در شمایل هیات محترم نظارت بر مطبوعات وارد شود و اتومبیل را توقیف کند و یا شاگرد را از مدرسه بیرون. به کدام مکتب است این. پس قانون برای چیست.

اما چندان که این تصویر را پرداختم به ذهنم افتاد ممکن است علما ایراد کنند که رسانه ها خطایشان مهم تر از تخلف رانندگی و یا غلط املای بچه هاست. باید قوی تر کرد مثال را. بسیار خوب مثال را بگردانیم.

قاضی دادگاهی حکمی می دهد و متهمی را تبرئه می کند و یا وی را به اعدام محکوم می دارد، در دادگاه تجدید نظر کشف می شود که قاضی خطا کرده، قاضی دوم حکم را می شکند و محکوم به اعدامی را تبرئه می کند و یا برعکس. اما قاضی اول را از کار برکنار نمی کنند. جواب این است که در هیچ کجای دنیا چنین نیست. سئوال می کنیم آیا در همه دنیا با روزنامه ها چنین می کنند که برخلاف هر صنف و دسته و شغل دیگری خطا هر چند کوچک مجازاتش اعدام است. وقتی روزنامه ای با چاپ مصاحبه ای – که به فرض، نباید منتشر می شد – خطا می کند و بعد دو بار عذرخواهی می کند، چاره اش آیا اعدام است.

آن قدر مساله واضح و مبرهن است که جای ایرادی به گفته آقای رحمانیان نیست که اعلام کرده مرا دیگر بس. در حقیقت هر کس در سال های اخیر به این بازار وارد شد واقعا باید منت گزار او بود. اینان عروسی را آراسته اند که خود اصراری به چهره نمائی و زیبائی ندارد.چرا بستن سری که درد نمی کند و حرکت مدام در میدان مینی که به قول آقای شمس الواعظین حکومت نقشه اش را هم به دست نمی دهند، جز زیان های روحی و مادی بسیار چه فایده دارد. گوینده بی بی سی دیشب به همین جهت در گفتگو با اقای رحمانیان به گمانه زنی به سایتی اشاره کرد که نوشته گویا شرقی ها خودشان هم می خواسته اید که توقیف شوند.

حکایت
به دوران پادشاهی سانسور بسیار بود و تحکم ساواک فراوان. اما گوئی قصد این نبود که روزنامه های متفاوت، از میان برداشته شوند. این اتفاق یکی از هزاران است که باز می گویم.

هنوز دهه چهل به پایان نرسیده یک آگهی در روزنامه معتبر صبح تهران به چاپ رسید، دو خطی که خبر از فروش اتومبیل مرسدس قدیمی در سیاهکل می داد، فردای آن روز ناگهان ماموران ساواک مانند لشکر سلم و تور به دفتر روزنامه ریختند. یک راست به سراغ بخش آگهی ها رفتند و ساعتی در آن جا ماندند و همه چیز را به هم ریختند و سرانجام دو تن از بچه های آگهی بگیر را هم بردند. کاشف به عمل آمد که آن آگهی رمزی بوده است بین چریک ها ، وعده دیدار و ملاقاتی. سردبیران وقت روزنامه ها که از این نمونه به نگرانی دچار آمده بودند نامه ای نوشتند به هویدا رییس دولت وقت که چنین اتفاقی هر آن می تواند تکرار شود چرا که ما از خبرهای منتشر نشده و اعلام نشده خبر نداریم تا هشیار اشارات شویم و بدانیم در کجا چه خبرست. که با دانستن آن ، شاید بتوانیم از تکرار چنین موردی جلوگیری کنیم. عریضه رفت و چندی بعد دستور از عالم بالا آمد که ساواک و وزارت خارجه در دفتر وزارت اطلاعات [ارشاد فعلی] سردبیران سه روزنامه معتبر را آگاهی دهند از پشت پرده ها، و آن ها تعهد بسپارند که این آگاهی ها را محرمانه تلقی کنند و ننویسند. چنین بود که تا حمید رهنما وزیر ماند – که خودش هم به اعتبار مدیریت روزنامه ایران و هم فرزندی زین العابدین رهنما اهل بخیه بود - صبج های شنبه در دفتر وی جلسه ای برپا می شد و نامش بود جلسات بریفینگ. چه بسیار موارد شد که سردبیران از طریق این جلسات پی بردند چه خبرهاست در داخل و خارج. این آگاهی بر توانشان افزود.

اما بازگردیم به امروز. خبرنگار جوان فلان روزنامه از کجا وسیله دارد که کشف کند خصوصیات شخصی افرادی را که شاعر و یا نویسنده معرفی می شوند. از کجا بداند. او که به بولتن های محرمانه مخصوص مقامات دسترسی ندارد. تازه اگر داشته باشد مگر در آن ها احوال شخصیه همه ایرانی های خارج از کشور ثبت است. اشارات مخصوص را فکر می کند راز و رمز شعری است. ویژه نویس روزنامه شریفه کیهان کار دیگر و اطلاعات دارد که بلافاصله توانست نام مصاحبه شونده و حتی مشخصات بستگانش را هم پیدا کند و بر سر شرق بکوبد. همه که چنین اطلاعاتی ندارند. پس چه چاره جز آن که بالاخره ضریب خطائی در نظر گرفته شود روزنامه نگاران را. ورنه حکایت آن همشهری من می شود که خلیان به او گفت تو چون سنت زیادست نمی توانی با این هواپیما سفر کنی. همشهری گفت ولی در صف می بنیم چند نفری به مراتب مسن تر از من، خلبان گفت اشکالت دیگرت این است که زبانت هم درازست. خلاص.

مشاوران
حالا هم به نظر می رسد، تشکیلات عریض مشاوران رسانه ای دولت که بی سابقه است در همه دولت های بعد مشروطه ، بعد از کوشش برای در دست گرفتن نشریات موجود، ساخت ده ها سایت جدید اینترنتی، به خدمت گرفتن نویسندگان نشریات همفکر در سطح وزیر، معاون، مشاور و مدیرکل، تاسیس خبرگزاری ها ،بعد از کلی مخارج برای تبدیل صفحات روزنامه های تسخیر شده به رنگی و گلاسه، و ده ها کار دیگر، تازه به این نتیجه رسیده اند که مردم در تاکسی و اتوبوس همان را نمی گویند که در روزنامه های مجلل هوادار پرداخته می شود. علما نتیجه گرفته اند که تا شرق و هم میهن و نظیر این ها هستند، سرود یاد مستان داده می شود و کسی به دکان ما نمی آید و اگر نیایند خوف آن هست که کابوسی که سخنگوی دولت گذشته نویدش را داده رخ می دهد [عبدلله رمضان زاده: قطعا در 1388 احمدی نژاد رییس جمهور نیست] پس چاره در بستن دکان های دیگرست، مگر مردم از سر ناچاری گذری بر بساط ما کنند که در این جا با پذیرائی گرم، حتی با پرداخت چک مخصوص به هر کس عریضه بنویسد، و دادن وام به قیمت ورشکست کردن بانک ها، از آنان رای اخذ خواهد شد.

به نظر می رسد در گزارش های محترم کارشناسی آمده است با همه زحماتی که دولت مهرورز به کار گرفته اما همچی که این معاندین یک کلمه به مردم توجه می دهند که چقدر پول نفت خرج شده و اثری در زندگی هاشان نگذاشته، چقدر با ونزوئلا قرارداد بسته شده که ما برایشان خانه و راه و کارخانه بسازیم و آن ها در مقابلش قهوه و گاهی موز بدهند، خلاصه از این سیاه نمائی ها که این گونه نشریات بلدند، همان پیشگوئی آقای رمضان زاده خواهد شد.

نکته
که در این جا باید به این مقامات اصلی دولت توجه داد که این مشاوران، به همان دلیل که در سمت های ادعائی خود ناموفق امده اند و در کاری دخالت کرده اند که نمی دانند، در این مشاوره هم سوراخ دعا را گم کرده اند و نکته ای را فروگذاشته اند و ندیده اند.

جامعه آگاه تر و دنیا کوچک تر از آن است که اگر راه آگاهی هایش را ببندی، در مردم سئوالی برنخیزد و سراغی نگیرند و رضا به داده های اطلاعاتی دولت بدهند و همه حرف و سخن و آمار و ارقام و ادعاها را باور کنند. که تازه آن وقت آغاز به فکر افتادن خلائق است که از خود می پرسند زیر نیم کاسه چیست که همه این ها یک حرف می زنند نکند گاو مشد حسن مرده و از ما پنهان می کنند.

ایــــران پرست

• نظرات() 

ارسال به

یکشنبه 7 مرداد 1386

• نظرات() 

ارسال به